شهدت جامعة الموصل / كلية الحقوق صباح يوم الأربعاء الموافق 4/3/2026 مناقشة أطروحة الدكتوراه الموسومة:
“حماية حقوق الملكية الصناعية والتجارية في نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي (دراسة تحليلية)”،
والمقدمة من الطالبة نجلاء غانم حمد محيميد، بإشراف الأستاذ الدكتور أيسر عصام داؤد.
شارك أ.م.د. رضوان هاشم حمدون التدريس في كلية القانون كعضو في لجنة المناقشة.
وتناول البحث الذكاء الاصطناعي بوصفه ظاهرة قانونية واجتماعية تتجاوز الإطار التقني البحت، وتفرض تحديات حقيقية على المنظومة التشريعية التقليدية، بما يستدعي تبني رؤية تشريعية مرنة واستباقية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة. كما استعرضت الأطروحة التحول النوعي في تقنيات الذكاء الاصطناعي، بدءاً من الأنظمة التفاعلية المحدودة وصولاً إلى أنظمة الذكاء التوليدي القادرة على محاكاة القدرات الذهنية البشرية، مع بيان الفجوة التشريعية بين القوانين العراقية النافذة والواقع التقني المعاصر.
وهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على قصور النصوص القانونية الحالية في تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية والتجارية المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لا سيما وأن تشريعات مثل قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية رقم (65) لسنة 1970، وقانون حماية حقوق المؤلف رقم (3) لسنة 2004 المعدل، قد صيغت في مرحلة تاريخية سابقة على الطفرة التقنية الراهنة، واعتمدت بصورة أساسية على مفهوم “المخترع البشري”.
وضمت لجنة المناقشة السادة:
• أ.د. مصطفى ناطق صالح – رئيساً
• أ.د. بشرى خالد تركي – عضواً
• أ.م.د. علي حسين كعود – عضواً
• أ.م.د. رضوان هاشم حمدون – عضواً
• أ.م.د. رواء يونس محمود – عضواً
• أ.د. أيسر عصام داؤد – عضواً ومشرفاً
وقد شهدت جلسة المناقشة حضوراً علمياً مميزاً، تخللته مداخلات وحوار علمي معمق عكس أهمية الموضوع وحداثته، وأكد الحاجة الملحّة إلى تطوير الإطار التشريعي الوطني بما ينسجم مع التحولات التقنية المتسارعة، وبما يسهم في تعزيز بيئة قانونية داعمة للابتكار وحماية حقوق الملكية في عصر الذكاء الاصطناعي.
